اطلاق است ، مانند انصراف مسح در آيهء وضو و تيمم ، به مسح با دست و با كف دست . حق آن است كه اگر منشأ انصراف ظهور خود لفظ در مقيد باشد به گونه‌اى كه در اثر كثرت استعمال لفظ در مقيد ، ذهن از خود لفظ به مقيّد منصرف گردد ، سخن پيش‌گفته صحيح است . اما اگر منشأ انصراف ، سبب بيرونى باشد - مانند غلبهء وجود يا مواجههء بيشتر با دسته‌اى خاص از مصاديق لفظ - چنين انصرافى مانع از تمسك به اطلاق نيست . البته مهم در اين مسئله تشخيص آن است كه آيا انصراف از نوع اول است يا دوم . اهميت اين بحث به خاطر آن است كه در غالب ادلهء شرعى نسبت به برخى قيود مىتوان ادعاى انصراف كرد . 6 . تنافى ميان مطلق و مقيد الف . در برخى موارد ميان مطلق و مقيد تنافى نيست ، مانند : 1 . آنجا كه تكليف در مطلق معلّق بر چيزى و در مقيد معلّق بر چيز ديگرى است ، مانند : « هرگاه غذا خوردى شير بنوش » ، « هرگاه از خواب برخاستى شير گرم بنوش . » 2 . آنجا كه تكليف در مطلق الزامى و در مقيد استحبابى است . 3 . آنجا كه مقيد بيانگر تكليف دومى با امتثال خاص خود است . 4 . آنجا كه مطلق و مقيد در اثبات و نفى يكى بوده و اطلاق مطلق شمولى است ، مانند : « در گوسفند زكات است » ، « در گوسفند صحراچر زكات است . » آرى ، اگر وصف را داراى مفهوم بدانيم ، مفهوم مقيد با مطلق ناسازگار خواهد بود . ب . در برخى موارد ميان مطلق و مقيد تنافى وجود دارد ، مانند : 1 . آنجا كه مطلق و مقيد يكى مثبت و ديگرى منفى است ، كه در اين صورت بايد